نمره مردود دولت در حق تحصیل
ساناز الله بداشتی
قرار بر این است كه فرزندان ملت، روبهروی تخته سیاهی بنشینند و همه آنچه را كه نمیدانند یاد بگیرند، قرار بر این است كه نیمكتهای چوبی كوچك و بزرگی كه بهطور منظم پشت هم ایستادهاند، نشانی از پلههای ترقی باشند كه عبور از هر كدام از آنها را به خوبی به خاطر بسپارند. قرار بر این است كه هر روز كارنامهای درخشانتر از دیروز داشته باشند تا پس از چندین سال سد بزرگی را در هم بشكنند و بر همان نیمكتهای چوبی اما در مكانی كه نامش با «دانش» گره خورده همنشین شوند. قرار بر این است كه از میان آن نیمكتها قد بلند كنند و نمایی از آینده را به تصویر بكشند كه از آن دیروز است و نه امروز. گوشهای از داستان پیشرفت و توسعه است. قرار است آیندهساز وطن باشند و مایه فخر دنیا. همه این قراردادهای ساده اما بزرگ، داستان و روایتی خیالی نیست، پیمانی است همگانی كه كشورهای جهان را موظف به اجرای آن میكند. دولتها را مسوول و ملتها را محق میداند كه مطالبات خود را در این راستا به راحتی بیان كرده و آن را طلب كنند؛ چون دنیا از آن مردم است نه دولتها.
اما مانند همه اتفاقات ناگهانی دنیا، گاهی قرارها فراموش میشوند یا به شكلی دیگر تعریف و تعبیر میشوند؛ یعنی اگر قرار بر این است كه همه مقابل تخته سیاه بنشینند و درس بخوانند، برای آن «همه» تعریفی جدید مطرح میشود كه آن قرار، شكلی دیگر به خود بگیرد. تعریفی كه با شرایط زمان و روزگار دولتها تغییر میكند تا امروزی مطابق دیروز در خاطرهها ثبت نشود. فرزندان ایران امروز، برای رسیدن به قرار همگانی همه كشورها باید تلاشی مضاعف بكنند نه تنها باید از سد بزرگی چون كنكور بگذرند، بلكه به خوبی میدانند كه پس از گذر از آن قدم به دنیایی گذاشتند كه با همه تازگیها و جذابیتها درهای بستهای دارد كه گاه عبور از آنها به آرزویی دستنیافتنی تبدیل میشود؛ درهایی كه نه نام مشخص و نه عنوان معینی دارد.
شكل هر یك از درها و كلیدی كه شاید قفل بسته آن را باز كند، هر روز تغییر میكند، اگر روزی كسب رتبه علمی یا پذیرش در مراحل علمی شرط گذر از یكی از درهای بسته باشد فردای آن روز كلید آن قفل تغییر میكند و به شرط اول شرط دیگری هم اضافه میشود. اگر بنابر این است كه همه فرزندان ایران (دختر و پسر) از حق تحصیل برخوردار باشند به ناگه آن بنا فرو میریزد و پایهای دیگر برای آن چیده میشود.
زمانی كه مردم ایران به قانون اساسی رای دادند با نگاهی به آینده وطن و سرنوشت فرزندانشان در شكلگیری آن برگه سبز تایید خود را در صندوقهای سپید انداختند. مردم ایران میدانستند كه قانونگذار در سومین اصل از همان قانون به صراحت حق تحصیل را از حقوق اساسی ملت تعریف كرده: «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، تسهیل و تعمیم آموزش عالی».
قانون آن روز، امروز شكل دیگری به خود گرفته، اگر امكان فراهم آوردن بهترین شرایط تحصیلی در مدارس دولتی نیست و تحصیل رایگان معنی خود را از دست داده است، تسهیل و تعمیم آموزش عالی هم مدتهاست روی دیگری به مردم نشان داده است.
محرومیت از تحصیل به دلیل زن بودن
آموزش عالی امروز به مدد قوانین و ضوابطی كه بدون دقت به اصول اساسی قانون اساسی تدوین میشوند به قلهای دست نیافتنی تبدیل شده كه انگار رسیدن به آن برای خیلی از داوطلبان محال شده است.
مدیران امروز یا همان دانشجویان دیروز، چند وقتی است كه تصمیم گرفتهاند دانشگاه را از آن همه نبینند؛ دانشگاه را برای مردانی ببینند كه در كنار خود زنان را هم برای تحصیل میپذیرند. وزارت علوم در اعلام نتایج نهایی پذیرفتهشدگان سال گذشته (86) برخلاف واقعیتی كه در دفترچههای كنكور اعلام شده بود، اقدام به سهمیهبندی جنسیتی كرد.
در گزارش مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی كه سهمیهبندی جنسیتی «تحولات شاخصهای حوزه زنان و آموزش دختران در ایران در یک دهه گذشته» نامیده شده، آمده است: «نسبت دختران برای ورود به آموزش عالی و شرکتکنندگان در کنکور سراسری و پذیرفتهشدگان دختر از سال ۱۳۶۲ تاکنون افزایش چشمگیری یافته است بهطوری که تعداد شرکتکنندگان زن در کنکور از ۴۲ درصد به ۶۵ درصد و میزان پذیرفتهشدگان نیز از ۳۲ درصد به ۶۵ درصد ارتقا یافته است که این امر زمینهساز بروز نگرانیهایی شده و به همین سبب سازمان سنجش در سال ۱۳۸۵ (برای ۲۶ رشته) و در ۱۳۸۶ (برای ۳۹ رشته) با اعمال سیاست متناسبسازی آزمون سراسری ضرایبی را - به صورت4۰-3۰ درصد زن، 4۰-3۰ درصد مرد و مابقی به صورت رقابتی - برای توزیع دانشجویان بر حسب جنسیت در نظر گرفته که این امر تاکنون در مراجع و مجامع کارشناسی به دقت واکاوی و بررسی نشده است.»
وقتی مركز پژوهشهای مجلس از عملكرد دولت دفاع میكند، قاعدتا نمایندگان مجلس هم تلاشی برای پیگیری وضعیت تحصیلی دختران ایران نمیكنند.
محمد حسین فرهنگی كه در مجلس هفتم هم نماینده مردم تبریز و عضو كمیسیون حقوقی و قضایی بود، اعمال سهمیهبندی برای «برخی رشتهها» را مفید میداند: «اعمال سهمیهبندی فقط برای برخی رشتههای خاص قابل توجیه است، آن هم به این دلیل كه در برخی رشتهها حضور زنان لازم و در برخی مردان، بنابراین مسوولان آموزشی فقط میتوانند در برخی رشتهها این شرایط را اعمال كنند». از نگاه او «اگر قرار باشد این روش برای همه رشتهها اعمال شود، عملكرد وزارت علوم با بند 9 اصل سوم قانون اساسی در تعارض قرار میگیرد».
اصلی را كه فرهنگی به آن اشاره میكند، تاكید قانونگذار بر«رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی» است. با این حال نمایندگان مجلس هفتم در آخرین سال فعالیتشان هیچ تلاشی برای پیگیری این موضوع نكردند، هرچند در اولین روزهای انتشار خبر اعمال سهمیهبندی جنسیتی، عباسپور رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مردم تهران گفت: «از وزیر علوم بابت اعمال سهمیهبندی جنسیتی پرسش میكنیم»، اما تا آخرین روز نه تنها از وزیر علوم سوالی پرسیده نشده بلكه گزارشی از روند پیگیری نمایندگان در این مورد هم منتشر نشد.
با اینكه محمد حسین فرهنگی به خوبی به یاد میآورد كه در اخبار كمیسیونها خوانده كه این موضوع بارها در كمیسیون آموزش و تحقیقات مطرح شده، اما ظاهرا به تصمیمگیری نرسیده است. سكوت و تایید ضمنی نمایندگان مجلس در سال گذشته، به مسوولان آموزشی آنچنان نیرویی داده كه امسال بارها و پیش از برگزاری كنكور اعمال سهمیهبندی جنسیتی را با صدای بلند مطرح كردند. شاید چون اعضای دولت هم همچون احمد توكلی یكی از نمایندگان مردم تهران به تحصیل زنان نگاه میكنند: «اگر قرار باشد تركیب جمعیتی دانشگاهها طوری باشد كه در زمانی زنان تحصیلكردهای داشته باشیم كه خواستگارانی تحصیلنكرده داشته باشند، مشكلاتی به وجود خواهد آمد كه كیان خانواده را تهدید میكند، در این شرایط از سهمیهبندی جنسیتی دفاع میكنم».
محرومیت از تحصیل با حكم كمیته انضباطی
دانشگاه مركز پیشرفت و توسعه، آموزش و پژوهش پس از آنكه رفتهرفته شكل خود را پیدا كرد و به مرجعی برای ساخت انسانها، تغییر و رشد بنیادهای فكری تبدیل شد، رفته رفته چشمهای نگرانی را اطراف خود دید كه در پس این سرعت تغییرات میدوید. برداشتهای آن چشمهای نگران نقطه آغاز برنامهای شد كه حدود رشد تغییر دانشجویان را تعریف كند. برنامهای كه به سادگی به دانشگاهها اجازه داد تا نسبت به عملكرد دانشجو در دانشگاه تصمیمگیری كند. پس قرار بر این شد كه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با نگاهی به قوانین جمهوری اسلامی حدود و ضوابطی را برای دانشجویان و حتی استادها در دانشگاهها تدوین كنند تا نظارت بر عملكرد دانشگاه به سادگی امكانپذیر باشد.
آییننامه انضباطی دانشجویان تصویب و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به كمیته انضباطی وزارت علوم ابلاغ شد تا از آن مرجع به كمیتههای انضباطی دانشگاهها نیز ارائه شود.
در آن زمان اعضای این شورا بر رسیدگی به تخلفات دانشجو در محیط دانشگاه تاكید میكردند تا هم بر نگاه نظارتی در دانشگاه و هم حفظ شأن دانشجو تاكید كنند؛ یعنی مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی كمیتههای انضباطی دانشگاهها باید با اطلاعرسانی در مورد موازین تعیین شده برای دانشجویان، نحوه عملكرد آنها و نظارت دستگاههای مسوول را یادآوری میكردند تا دانشجو با آگاهی از آنها فعالیت كند. «رسیدگی به جرائم عمومی دانشجویان (از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس و قتل)، رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری (مانند تقلب در امتحان، فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان).
هر عملی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامههای دانشگاه یا خوابگاه شود، در نهایت ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا بیتالمال، تخلفات سیاسی مانند دادن اطلاعات خلاف یا کتمان واقعیات عمده نسبت به خود یا گروهکهای محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها، عضویت در گروهکهای محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها، فعالیت و تبلیغ به نفع گروهکها و مکاتب الحادی، توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی ضد نظام جمهوری اسلامی (مانند شعارنویسی، پخش اعلامیه و…) ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه، تخلفات اخلاقی، استعمال مواد مخدر یا مداخله در خرید و فروش و توزیع اینگونه مواد، استفاده از نوارهای ویدئویی یا صوتی یا لوحهای رایانهای مستهجن یا مداخله در خرید و فروش، تکثیر و توزیع اینگونه وسایل، عدمرعایت پوشش اسلامی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل، استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب، مجلات، عکسهای مستهجن یا آلات لهو و لعب، عدمرعایت شئون دانشجویی، داشتن رابطه نامشروع، تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع یا منافی عفت عمومی» كلیات حدودی است كه برای كمیته انضباطی در نظر گرفته شده است تا با متخلفان از آن برخورد شود.
مسوولان آموزشی كشور و روسای دانشگاهها بدون نگرانی از نحوه اجرا یا نتیجهگیری در مورد این تخلفات سالهاست كه این موازین را اجرا میكنند و تا امروز نزدیك به صدها نفر از دانشجویان «ممنوعالورود»، «ممنوعالتحصیل» (به مدت یك ترم و بیشتر) و توبیخ شدهاند.
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس، هرچند تحصیل را از حقوق اساسی ملت میداند، اما تعریف حدود دانشگاه را محدودكننده حقوق ملت نمیداند: «حقوق مردم براساس حقوق عمومی و حقوق شخصی تعریف میشود، البته در صورتیكه حقوق اشخاص با حقوق عمومی در تعارض نباشند، حقوق اشخاص مقدم است. در دانشگاهها نیز این موضوع رعایت میشود اما تا جایی كه حقوق عمومی مورد تهدید قرار نگیرد».
او با این مقدمه وظیفه كمیتههای انضباطی را تعریف میكند: «این مراجع با رعایت ضوابط و مقررات حدود رفتار را در شرایطی كه حقوق عامه مورد تهدید قرار میگیرد، تعیین میكنند».
او كه خود نماینده ملت است، تعاریف شورای عالی انقلاب فرهنگی یا برخی دیگر از نهادهای دولتی را مطابق قانون میداند و جایگاه آنها را در تعیین حدود و موازین تایید میكند: «هرچند قوانین باید توسط مجلس تعریف شود اما در برخی موارد به دستگاهها اختیار داده شده كه مسائلی را تصویب كنند».
فرهنگی، «هیات وزیران و شورای عالی انقلاب فرهنگی» را از مهمترین این نهادها نامید: «مقررات و آییننامهای كه انضباطی تلقی میشوند و رفتار دانشجو با آن سنجیده میشود كاملا مطابق قانون است و با حقوق اشخاص در تعارض نیست».
البته او پس از این توضیحات رعایت حقوق دانشجو را هم اصل میداند: «اینكه اجازه تحصیل به دانشجو داده نشود یا او از ورود به دانشگاه منع شود موارد محدودی است كه اعمال میشود، وگرنه باید به دانشجو تذكر داده شود تا رفتار اشتباه خود را تشخیص دهد». اما جلسات كمیتههای انضباطی در دانشگاهها به گونهای دیگر میگذرد. 8 دانشجوی دختر دانشگاه شیراز برای اولین بار به كمیته انضباطی دانشگاه احضار میشود و در برابر پرسش اعضای كمیته در مورد نحوه پوشش، به یك ترم محرومیت از تحصیل محكوم میشوند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی آفتاب، كمیته انضباطی بر اساس نامه 11 دانشجوی پسر اقدام به اتخاذ این تصمیم كرده است؛ تصمیمی كه تقریبا یك هفته پس از صدور حكم مشابهی برای 4 دانشجوی دختر دانشگاه مشهد كه اتفاقا آنها هم برای اولین بار احضار شده بودند، گرفته میشود. حالا اگر در كنار این احكام، احضار مداوم فعالان دانشجویی به كمیتههای انضباطی، محرومیت از تحصیل هر یك از اعضای انجمنهای اسلامی یا تشكلهای دانشجویی، توبیخ كتبی با درج در پرونده و منع ورود دانشجویان به كلاسهای درس را با همه عناوین خبری كه در این چند ساله اخیر پررنگتر شده است، قرار گیرد، شرایط با برداشت نماینده مردم تبریز از وضعیت دانشگاهها متفاوت میشود.
محرومیت از تحصیل به دلیل ستارهدار بودن
همه برنامههایی كه تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را كلید زد كه از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حكایت میكرد.
داستان از آزمون كارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها كه پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میكردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر كل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره كارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند كه در دانشگاههای سراسر كشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میكردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان كل داستان را تكذیب میكردند تا اینكه دانشجویان با در دست داشتن كارنامههای علمی خود به مجلس مراجعه كردند و از نمایندگان ملت خواستند تا موضوع را پیگیری كنند.
مطابق معمول رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از تشكیل كمیته بررسی وضعیت دانشجویان ستارهدار خبر داد و در همان مصاحبه از مسوولان وزارت علوم چنین درخواستی داشت: «درخواست ما از هسته گزینش این بود كه با سعه صدر بیشتر و ارفاق دو چندانی دقت شود و از این تعداد، آنها كه میتوانند ادامه تحصیل دهند، این امكان را داشته باشند».
البته او پیش از اینكه خواهش خود از كمیته گزینش را مطرح كند، گفت: «اگرچه كمیته گزینش تقریبا با دید ارفاق، بسیاری از پروندهها را مختومه اعلام كرده و به آنها اجازه تحصیل داده است اما مسئلهای كه مطرح میشود این است كه نمیتوان از تخلفات پروندههای باقیمانده چشمپوشی كرد».
حال آنكه موضوعات مورد اشاره كمیته گزینش و نماینده مجلس دقیقا چه مسائلی بوده هیچ وقت مشخص نشد، فقط حدسیات دانشجویان نشان میداد كه نتیجه عملكرد آنها در دانشگاهها سرنوشت دیگری برایشان رقم زده است؛ سرنوشتی كه از نگاه محمدحسین فرهنگی، براساس صلاحیت دانشجویان تعیین میشود: «دركنار بررسیهای علمی كه مسوولان آموزشی برای ادامه تحصیل دانشجو در نظر میگیرند، صلاحیتهای اخلاقی و امنیتی نیز دیده میشود، یعنی اگر داوطلبی پیش از این اقدام به جاسوسی كرده باشد، اجازه ادامه تحصیل به او به معنای امتیاز دادن به او است».
او معتقد است: «نظام حقوقی شرایط افراد را تعیین كرده، اما مراجع تصمیم گیرنده هم اگر سمت و سوی رفتار و حركت فرد را در مسیر خیانت ببینند باید نسبت به او تصمیمگیری كنند، هر چند كه نباید گرایشهای سیاسی مانع تحصیل دانشجویان شود، اما باید كلیت فعالیت آنها در چارچوب نظام مورد بررسی قرار گیرد». عضو كمیسیون حقوق و قضایی مجلس كه بر صندلیهای مهمترین نهاد قانونگذاری تكیه زده است، كمی متفاوتتر از آنچه تا امروز در قانون آمده را یادآوری میكند: «فقط مرجع قضایی در مورد فعالیت آنها نظر نمیدهند، بلكه نهادهای امنیتی و انتظامی هم مختار هستند كه در این باره نظر دهند و با در نظر گرفتن چارچوب نظام، عملكرد آنها را بررسی كنند». با این توضیحات شرایط آن دانشجویان و دیگر دانشجویانی كه هرسال به قبلیها اضافه میشوند، مشخص است.
فردای گم شده در غبار امروز
با همه این تصاویر، اما گربه تكیه زده بر نقشه جهانی كه این روزها نقل جلسهها، مصاحبهها و برنامههای سیاسی دیگر كشورهای دنیاست، فارغ از همه این نگاهها و برنامهها با كمی تامل مردان قدرت و دولت به خوبی میتواند قد بلند كند و سر و گردنی بالاتر از كشورهای همسایه داشته باشد. سرزمین ایران از چنان سرمایهای برخوردار است كه فقط با كمی دقت و تحمل روایتگر تصویری دیگر خواهند بود؛ تصویری كه نمایی از تلاش فرزندان ایران را كه حالا مدتی است نسل انقلاب شدهاند، نشان میدهد. داستانی كه با سناریویی محكم و گیرا در كنار كارگردانی مقتدر میتواند گوشهای از خلاقیت و استعداد واقعی ایران را نشان دهد؛ سناریویی كه مدتهاست نوشته نشده است. برای همین این روزها رفت و آمدهای مقامات سیاسی دنیا هر ساعت یا شاید هم هر دقیقه بر صفحه تلویزیون نقش میبندد و حكایت بالا رفتن قیمت نان و آب و غذا صفحههای روزنامهها را از آن خود كرده است.
ماخذ: روزنامه کارگزاران،28 خرداد1387