آسیبشناسی تقلب و سرقت علمی در دانشگاهها و مراكز پژوهشی ایران
قابل توجه گینس
دكتر حسین آخانی
این روزها تقلب علمی یك عضو هیات علمی یكی از دانشگاههای غیردولتی شمال ایران از یك محقق استرالیایی بازتاب گستردهای در محافل علمی كشور داشته است. در گفتوگوهای خودمانی برخوردهای مختلفی با این پدیده میشود. بعضی معتقدند بایستی با ایشان به شدت برخورد كرد و محیطهای علمی را از وجود چنین افرادی پاك كرد. عدهای معتقدند دزدی علمی پدیدهای شایع در محیطهای علمی ایران است و این بنده خدا اینقدر ساده بوده كه بدون دستكاری در اصل مقاله فقط نام خود را جایگزین مولف اصلی كرده است.
این كار از افرادی كه نامشان را روی مقالاتی میگذارند كه یا از كیفیت علمی برخوردار نیستند یا اینكه حاصل كار دیگران است ــ بدون آنكه كوچكترین نقشی در آن داشته باشند ــ شرافتمندانهتر است. عدهای دیگر تقصیر را به گردن برنامهریزان و دولت میگذارند كه اعضای هیات علمی و حتی دانشجویان را مجبور میكنند به تولید مقالات علمی بپردازند بدون آنكه امكانات علمی و پژوهشی لازم را در اختیارشان قرار دهند. وقتی این فشار در جامعه چشم و هم چشمی ایران وارد میشود و برای آن انواع تشویقها و پاداشها (مثلا استاد و محقق نمونه، ارتقاء و برای دانشجویان نمره، پذیرش بدون شركت در آزمون و معافیت از خدمت سربازی و غیره) در نظر گرفته میشود و تنها معیار هم كمیت است، رقابت ناسالم ــ بخصوص در افراد ضعیف ــ شكل میگیرد و نتیجه آن آشفتگی فعلی در محیطهای علمی است.
مورد اخیر باز شدن زخم دملی است كه از عفونت كهنه محیطهای علمی ما خبر میدهد كه هر روز مشابه آن در اطراف ما رخ میدهد و ما یا از روی مصلحت و یا از نگرانی بالا بودن هزینه بیان آن سكوت یا حداقل گلایه خود را به محیطهای دوستانه محدود میكنیم.
در حوزه علوم نگاه كمیتی خسارت سنگینی را به پیكر علم در كشور وارد كرده است. شاید یكی از تلخترین اقدامات بیتوجهی به نیازهای بنیادین دانشگاههای باسابقه كشور و در عوض اختصاص بودجههای فراوان به توسعه فیزیكی و كمی دانشگاههای جدیدی كه از داشتن نیروهای علمی توانمند محروم بودند.
یك مثال از بیتوجهی به نیازهای دانشگاههای باسابقه میتوان به دانشكده زیستشناسی دانشگاه تهران اشاره كرد كه آزمایشگاههای آن هنوز با امكانات 40 سال پیش اداره میشوند. سپس پدیدهای به نام دانشگاه آزاد اسلامی و اخیرا نیز دانشگاه پیام نور ظهور كرد. مدیریت موفق دانشگاه آزاد توانست بخشی از نقدینگی سرگردان طبقه مرفه و متوسط جامعه كه مدرك را برای افزایش پرستیژ خود میخواست جذب كند و حتی در دورافتادهترین نقاط كشور بدون داشتن اعضای هیات علمی شایسته شعبه بزند. اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی نیز كه از كم بودن حقوق خود رنج میبردند یكی پس از دیگری صرفا به دلیل نیازهای مادی و بعضا طمع به سوی این دانشگاههای نوپا رفتند اما غافل از اینكه فاجعهای در حال رخ دادن است.
این فاجعه یعنی خالی شدن دانشگاههای باسابقه از حضور اعضای هیات علمی و از طرفی ارزان فروختن سرمایههای فكری این دانشگاهها به دانشگاهی نو بود كه فاقد بسیاری از استانداردهای یك دانشگاه است. حضور اعضای هیات علمی دانشگاههای معتبر در شعبات دانشگاه آزاد یكی از بزرگترین تبلیغها برای این دانشگاه شد تا گردانندگان آن با توجیه یكسان بودن اعضای هیات علمی خیل عظیم مشتاقان صندلی دانشگاه را به خود جذب كنند. مثلا استاد بازنشستهای كه 20 سال پیش نای درس دادن و ایستادن سر كلاس را نداشت بطور همزمان در چند واحد دانشگاه آزاد و پیام نور فعال است. در واحدهای دورافتاده نیز وظیفه آموزش به عهده كارشناسان و كارشناسان ارشد فارغالتحصیل دانشگاههای دولتی یا آزاد گذاشته شد.
حدود 12-10 سال پیش پدیدهای به نام افزایش ظرفیت دورههای تحصیلات تكمیلی و به موازات آن تولید مقالات علمی موج دیگری را ایجاد كرد كه صرف نظر از جنبههای مثبت آن (كه یكی از آنها افزایش سهم ایران در تولید مقالات علمی بینالمللی است) به دلیل فقدان بسترسازی مناسب (بودجه، امكانات آزمایشگاهی، استادان مجرب و فقدان سیستم نظارتی كارآمد) شرایط را به شكلی ناباورانه گل آلود كرد. تردیدی نیست كه تولید علم جزو وظایف مراكز دانشگاهی و پژوهشی است و بهحق هم دولت وظیفه داشت مانند بسیاری جوامع توسعهیافته و در حال توسعه دانشمندان خود را به سوی تولید علم سوق دهد تا ما بتوانیم هم در تولید علم در جهان نقش داشته باشیم و هم توسعه را از حالت مونتاژی خارج و با یاری جستن از نیروهای علمی و فكری به سوی خودكفایی و مدیریت مبتنی بر علم و دانش هدایت كنیم.
شكی نیست كه باید فارغالتحصیلان دورههای دكتری تولیدات علمی قابل قبول در سطح بینالمللی داشته باشند و كسانی كه در دورههای پایینتر توان تولید علمی دارند مورد حمایت قرار گیرند. متاسفانه این تفكر ارزشمند به خوبی مدیریت نشد.
برای نمونه اختصاص امتیازهای قابل توجه و حقالتدریس برای استادان راهنما به گونهای پیش رفت كه كم نیستند اعضای هیات علمی كه نهتنها در دانشگاه خود بلكه در تعداد زیادی از دانشگاهای دیگر دولتی و غیردولتی همزمان راهنمایی دانشجویان كارشناسی ارشد و دكتری را به عهده گرفتند، غافل از آنكه علاوه بر مسوولیتهای آموزشی، اجرایی، شخصی و حتی فعالیتهای اقتصادی جانبی چگونه میتوانند ازعهده این همه مسوولیت برآیند.
شیرینی دستاوردهای مادی دورههای تحصیلات تكمیلی و بهرهمندی از مزایای آن بخصوص مقالهآوری چنان به مذاق عدهای خوش آمد كه هر گروه آموزشی با حداقل اعضای هیات علمی و توجیه كاذب استفاده از اعضای پارهوقت، وابسته و امثال آن مجوز تاسیس دورههای تحصیلات تكمیلی را گرفتند و رقابت كمی بین دانشگاههای دولتی و غیردولتی و اخیرا پیام نور به حدی ناباورانه به افزایش شدید تعداد دانشجویان دورههای تحصیلات تكمیلی منتج شد. برای نمونه در رشته علوم گیاهی كه بازار كار آن پایین است در سال جاری 256 دانشجوی كارشناسی ارشد در دانشگاههای دولتی و حدود 200 نفر در دانشگاه آزاد پذیرفته شدهاند كه شاید بازار كار كشور حتی قادر به جذب 5 تا 10 درصد این افراد نیز نباشد.
حتی مراكزی كه فاقد ساختار دانشگاهی هستند توانستند مجوز راهاندازی دورههای تحصیلات تكمیلی بگیرند. دانشجویان و استادان نیز تشویق شدند نتایج پایاننامه را به صورت مقاله منتشر كنند. چند سالی است كه داشتن مقاله به شروط دادن نمره خوب به پایاننامهها در بعضی دانشگاهها اضافه شد. نگارنده خود از طرفداران اختصاص نمره به مقالات حاصل از پایاننامههای كارشناسیارشد بود ولی وقتی این به صورت آییننامه درآمد و همزمان طول دوره تحصیلات تكمیلی محدودتر شد آثار منفی خود را بروز داد. مثلا استادی كه خود حتی یك مقاله در تحصیلات فوق لیسانس و دكتری منتشر نكرده بود دانشجویانش را در تولید چنین مقالاتی تحت فشار قرار داد.
از طرف دیگر دانشجویان هم استادان خود را در تهیه مقاله تحت فشار قرار دادند یا برای دستیابی به مقاله اشكال مختلف بیاخلاقیهای علمی رواج پیدا كرد. غافل از آنكه یك دانشجوی كارشناسی ارشد كه بیش از یك سالونیم وقت ندارد حتی اگر فرض كنیم همه چیز فراهم باشد در بسیاری از رشتهها محال است در این مدت بتواند دستاورد قابل انتشار در یك ژورنال معتبر علمی را داشته باشد. حتی اگر همه چیز فراهم باشد حداقل یك سال زمان لازم است تا مقاله تصحیح و پس از داوری پذیرش شود. خندهدار این است كه مثلا میتوان خلاصه مقاله كنفرانس را جایگزین مقاله كرد و دانشجویان و استادان تشنه به گرفتن و دادن نمره حداكثر چند خلاصه مقاله تهیه میكنند تا به مقصود خود برسند.
اگر نگاهی به یكی دو كتابچه خلاصه مقاله همایش (برای نمونه در زیست شناسی) انداخته شود همه چیز عیان است. مقالاتی كه شاید اولین و آخرین خوانندگان آنها نویسندگان آن هستند. بعد هم مراسمی تشریفاتی به نام جلسه دفاع تشكیل میشود و مهرهها به گونهای چیده میشوند كه نه امكان سوالی وجود دارد و نه انتقادی. وقتی چنین عادتهایی در دانشگاههای معتبر و باسابقه كشور نهادینه شده (حداقل در علوم زیستی كه در حوزه تخصص این نگارنده است) و با توجه به حضور مستمر استادان شاغل و یا بازنشسته این دانشگاهها در دانشگاههای آزاد و پیام نور این پدیده در تمام ایران همهگیر شده است.
متاسفانه رشد كمی ژورنالهای داخلی و رونق گرفتن ژورنالهای بیكیفیت خارجی كه با پرداخت پول به انتشار مقاله مبادرت میورزند یا حتی اخیرا در رشتههای زیستشناسی دادن ذخایر ژنتیكی كشور به خارجیان و بهرهمند شدن از مقالات حاصل از آن بدون آنكه فرد سهمی در تحقیق داشته باشد راه را برای مقالهسازی فراهم كرده است. بیكاری خیل عظیم مدركداران و وجود شرط داشتن مقاله جهت استخدام یا تولید مقاله در مراكز آموزشی و شبهدانشگاهی برای بقا و دریافت پایه، تلاش در یافتن بورس در آن سوی مرزها و فقدان سیستم نظارتی لازم كار را به جایی رسانده كه افراد حرمت قدسیترین وظیفه یك معلم و محقق كه همانا تولید صادقانه علم و تربیت دانشجویان سالم و رعایت اخلاق است را نادیده گرفته و همه چیز رنگ و بوی تجاری و دلالی گرفته است.
نمونه بارز آن مثلا در رشته گیاهشناسی آن است كه حتی در كار خلقت نیز دخالت میكنند و با معرفی گونههای جدید ــ به دلیل آنكه راحتترین راه مقاله سازی است ــ گونههایی معرفی میكنند كه در یك بررسی ساده بیپایه بودن آنها محرز است. بسیاری هم به سوی تحقیقات صرفا مقالهساز رو آوردند كه اگر دهها مقاله را كنار هم بگذارید به سختی میتوان دستاوردی مفید برای علم در آنها جستوجو كرد.
ضعف مدیریت و توسعه ناپایدار
با نگاهی واقعبینانهتر به شرایط علمی كشور میتوان به راحتی دریافت كه مدیریت غلط و نگاه سطحی به توسعه چنین آفاتی را به همراه دارد. در این رابطه تفاوتی بین وزارت نیرو، وزارت راه و ترابری، وزارت نفت و وزارت صنایع با وزارت علوم نیست كه یكی افزایش تعداد سدها را به رخ میكشد، دیگری افزایش جادهها و تعریض آنها را در دل هر جنگل و تالابی توجیه میكند و آن یك آلودهكنندهترین صنایع مانند پتروشیمی را در هر منطقه بكر و پرآبی برپا میكند و در نهایت شركتهای اتومبیلسازی آنقدر اتومبیل غیراستاندارد و گران تولید میكنند كه با كمك بنزین مفت جز آلودگی، ترافیك و افزایش حوادث هیچ ارمغانی برای فرزندان و هموطنان خود به بار نمیآورند.
وزارت علوم، مراكز پژوهشی و دانشگاههای غیردولتی و شبهدولتی نیز هر روز آمار سحرانگیز افزایش تعداد مقالات علمی و یا تعداد دانشجویان تحصیلات تكمیلی را با بوق و كرنا تبلیغ میكنند. غافل از اینكه كسی پاسخ نمیدهد چرا با این همه آمارهای بالا چرا كیفیت زندگی ما و بخصوص محیطزیست ما هر روز افت میكند و ما از نظر اقتصادی حتی سادهترین نیازهای خود را از خارج وارد میكنیم؛ با كمی سرما یخ میزنیم و با كمی گرما به جوش میآییم.
به نظر این نگارنده در اصل تفاوتی در انگیزه سدسازان، جادهسازان، اتومبیلسازان و موسسین كارخانههای پتروشیمی و مقالهسازان نیست. چه بسا ممكن است در یك خانواده یكی مهندس عمران باشد و دیگری مهندس شیمی و آن یكی مكانیك و دیگری عضو هیات علمی و هر یك برای گذران زندگی اعمال خود را توجیه میكنند. بسیار شایع است وقتی دلیل بیتوجهی به منافع ملی و اجتماعی سوال میشود پاسخها همیشه كلیشهای و ساده است. اول همه تقصیرها را متوجه دولت میدانند و دوم با مقایسه ساده درآمد خود با برخی پزشكان، دلالان و بساز و بفروشها و تورم هر عمل غیراخلاقی را در كسب درآمد بیشتر جایز میشمارند.
آنطور هم كه مسئولین و كارشناسان بارها گفتهاند تزریق درآمدهای سرشار نفتی بدون برنامه در جامعه زمینه را برای سوءاستفاده و بیعدالتی فراهم كرده و اگر هم بازار توسعه در ایران داغ به نظر میرسد بسیار ناهمگون و ناپایدار است. توسعه در كشور ما شبیه فردی است كه لباسی بد قواره به تن دارد و بدنی كه هیچكدام از اعضایش بطور همگون رشد نكرده است. به طوری كه مثلا یك دستش از دست دیگر بزرگتر است، هیچ توازنی بین دو پایش نیست، كبدش از حد طبیعی كوچكتر است و چشمانی لوچ دارد.
عجیب نیست كه در بعضی زمینهها حتی از پیشرفتهترین كشورهای جهان جلوتر به نظر میآییم و در دیگر زمینهها در رده عقبافتادهترین كشورهای جهان قرار میگیریم. چنین پیكری آنطور كه متخصصان میگویند از بیماری ناپایداری میرنجد. شاید نمونه بارز چنین وضعی ترافیك افسارگسیختهای است كه زشتترین نماد توسعه در این مملكت است و آن طور كه متخصصان و مقامات مسوول هم بارها اعتراف كردهاند این شرایط مرگ دستهجمعی و تدریجی بسیاری از شهرنشینان را سبب شده است.
پیشنهاد
آنچه استاد گرگانی در چاپ مجدد مقاله یك دانشمند استرالیایی انجام داده است در نوع خود در جهان بینظیر و به حق شایسته ثبت در كتاب ركوردهای جهان (گینس) است اما در جامعه دانشگاهی ما نادر نیست. مگر در نفس عمل، ایشان با آن استادی كه كتاب دیگران را تمام و كمال ترجمه (كه شاید حتی در ترجمه آن نیز نقشی نداشته باشد) و بدون رعایت حقوق معنوی(copyright) به نام خود منتشر میكند و از انواع پاداشهای مادی و معنوی نیز برخوردار میشود گناه كمتری مرتكب شده است؟ یا آن فردی كه یك تحقیق را چندین بار به اشكال مختلف چاپ و هر بار از امتیازات آن بهره میبرد با اخلاق علمی چه نسبتی دارد؟
یا آن عضو محترم هیات علمی كه به طور همزمان راهنمایی تعداد بسیاری از دانشجویان كارشناسیارشد و دكتری را در دانشگاههای مختلف به عهده میگیرد به علم و اعتبار مملكت كمتر از آن استاد دانشگاه آزاد خسارت وارد میكند؟ یا آن عضو محترم موسسه پژوهشی به صرف آنكه كلید در آزمایشگاه و یا موزه گیاهی یا جانوری در دستانش هست بدون آنكه نامش به عنوان استاد راهنما درج شود و در مقاله سهیم باشد، اجازه نمیدهد كسی وارد آنجا شود گناه كمتری مرتكب میشود؟ و یا آن هموطن عزیزی كه خود توان علمی ندارد و با آوردن محققان خارجی و یا ارسال ذخایر ژنتیكی این مملكت برای خود هم پول و هم مقاله میسازد به كدامین معیارهای اخلاقی پایبند است؟
این رخداد كه در نوع خود تكاندهنده و البته بسیار ناشیانه بود تلنگری است به برنامهریزان دستگاههای آموزشی و پژوهشی كه به دنبال راهكارهای افزایش كیفیت در نظام علمی همت كنند و انتظار نداشته باشند هر عضو هیات علمی در هر دانشگاهی هر سال ركورد مقالهنویسی را بشكند. بهتر است تصمیمگیران كلان آموزشی و پژوهشی اندیشه كنند كه افزایش تعداد دانشجویان كارشناسی ارشد و دكتری قبل از آنكه به اعتبار آنها بیفزاید در صورتی كه فاقد بستر مناسب باشند به اعتبار آنها لطمه میزند.
این افزایش بیبرنامه حداكثر باعث ارتقای رتبهای و مادی اعضای هیات علمی میشود بدون آنكه سودی عاید مملكت و علم داشته باشد. دادن مدرك به كسانی كه هنوز از بلوغ علمی برخوردار نیستند آفتی است كه میتواند خسارتهای سنگینی به كشور در حال توسعه وارد كند.
نكته مهم دیگری كه لازم است به آن پرداخته شود، این كه ما نمیتوانیم خود را از منبع سرشار علمی در جهان بینیاز بدانیم و فرستادن دانشجو به خارج از كشور را به بهانه وجود دورههای تحصیلات تكمیلی محدود كنیم.
حتی پیشرفتهترین كشورهای جهان هر سال بخش عمدهای از بودجههای آموزشی و تحقیقاتی خود را به اعزام و تبادل دانشجو و محقق اختصاص میدهند. بهتر است تبادلات علمی را با شركت و ارائه پوستر در یك كنفرانس خارجی محدود نكنیم كه چنین خلاصهمقالههایی افتخار علمی محسوب نمیشوند تا آن را زیور CV دانسته و حتی آن را در اخبار و وبسایت رسمی یك دانشگاه (بخصوص آنكه فرد رئیس و معاون دانشگاه هم باشد) منعكس كنیم و حتی آنطور كه در آن دانشگاه رسم است توسط خبرگزاریها هم مخابره میشود. مگر هر روز در دوروبر خود نمیبینیم كه فلان دانشجو و یا فلان عضو هیات علمی جهت تحصیل و تحقیق با بورس كشورهای خارجی به خارج میرود.
چرا مراكز علمی و دانشگاهی ما حاضر نیستند بخشی از بودجههای خود را به جای ساختمانسازی و گسترش كمی صرف چنین فرصتهایی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان خود كنند و یا حتی محققان خارجی را نه برای بازدید و گردش و پركردن چمدان آنها با صنایع دستی و یا ذخایر ژنتیكی كشور، كه برای تدریس و تحقیق به ایران دعوت كنند تا در افزایش كیفیت علمی دانشگاهها نقش سازنده داشته باشند.
لذا پیشنهاد اینجانب به مسئولین دانشگاه آزاد و دانشگاههای دولتی آن است كه ارزیابی كیفی اعضای هیات علمی را جدی بگیرند و اگر بنا است فرد خاطی مجازات شود فقط به تنبیه یك نفر اكتفا نشود كه گر حكم شود كه مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند.
پیشنهاد اینجانب نیز به استاد مورد بحث ــ كه در تشویقنامه وزیر محترم علوم به عنوان استاد نمونه استانی ایشان را ادامهدهنده راه انبیا دانستهاند ــ آن است كه بیدرنگ با تسلیم استعفای خود و پذیرش این واقعیت كه هنوز از آمادگی لازم در ارائه وظیفه سنگین عضویت هیات علمی برخوردار نیستند، شهامت پذیرش خطای خود را داشته باشد و به همه ما همصنفان خود درس مردانگی و شهامت بیاموزند. چه زیباست اگر ایشان بعد از استعفا موسس «انجمن ترویج اخلاق علمی در ایران» شوند تا شاید پرچمدار گفتوگوی سودمند در ریشهیابی چنین آفاتی در نظام اسلامی شوند.
* عضو هیات علمی دانشگاه تهران
ماخذ: شهروند امروز-شماره 67-سال سوم-21 مهر 1387
http://www.shahrvandemrouz.com/content/3094/default.aspx